بررسی تطبیقی انحلال عقد ضمان در حقوق ایران، افغانستان و مصر
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 20
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
STLH05_134
تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1405
چکیده مقاله:
هدف انحلال عقد ضمان به عنوان یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق قراردادهای اسلامی همواره محل مناقشه های فقهی و ابهامات قضایی بوده است؛ به ویژه در نظام های حقوقی ایران، افغانستان و مصر که با وجود اشتراک در مبانی فقهی، تفاوت های ماهوی در تعریف ضمان (نقل ذمه، ضم ذمه یا تعهد تبعی) دارند. این پژوهش با تطبیقی اسباب و آثار انحلال عقد ضمان در سه کشور مذکور و با روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی استناد به منابع معتبر فقهی امامیه، حنفی، مالکی، قوانین موضوعه و رویه قضایی انجام پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران نظریه «نقل ذمه» حاکم بوده، اقاله تنها میان ضامن و مضمون له ممکن است و ابراء ضامن به منزله ابراء مضمون عنه تلقی می شود؛ در حقوق افغانستان با پذیرش نظریه «ضم ذمه» (مبتنی بر فقه حنفی)، اقاله و ابراء نیازمند رضایت هر سه طرف است و میان ضمان با اذن و بدون اذن مضمون عنه تفاوت قائل می شود. حقوق مصر با رویکردی میانه و عملگرایانه ضمن پذیرش ضمان به عنوان عقدی تابع در مواردی چون ضمانت نامه های بانکی (ماده ۷۹۸ ق.م مصر) اصل استقلال را پذیرفته و در مباحثی چون فسخ قضایی به درخواست ضامن (ماده ۷۸۴) از دو نظام دیگر پیشی گرفته است. چالش های نوین نظیر ضمان الکترونیکی و تعارض قوانین در ضمان فرامرزی ضعف قوانین ایران و افغانستان را آشکار می سازد. نتیجه آن که تفاوت در مبانی فقهی مانع همگرایی نیست و هماهنگی این سه نظام حقوقی با قواعد بین المللی مانند (۷۵۸ URDG) و اصلاح قوانین در حوزه ضمانت نامه های بانکی و تجارت الکترونیک، ضرورتی انکارناپذیر است. این پژوهش با ارائه رهیافتی تطبیقی خواننده را به بازنگری در قواعد سنتی انحلال ضمان و توجه به تحولات معاصر فرا می خواند.
کلیدواژه ها:
انحلال عقد ضمان ، حقوق ایران ، حقوق افغانستان ، حقوق مصر ، ضمانت نامه بانکی ، نقل ذمه ، اقاله ، ابراء
نویسندگان
محمد غلام علیزاده
استاد راهنما