تعارض منافع در کمیسیونها و هیاتهای شبه قضایی اداری

در نظام حقوق عمومی کمیسیون ها و هیئت های شبه قضایی اداری نقش واسط میان اداره و شهروند را ایفا می کنند و تصمیمات آنان می تواند به صدور مجوز یا پروانه، اعمال جریمه، ایجاد محرومیت یا تحمیل الزام اداری بینجامد. مسئله بنیادی آن است که ترکیب سازمانی این مراجع غالبا به گونه ای طراحی شده است که عضو تصمیم گیر همزمان در وضعیت ذی نفعی، ذی مدخلی یا وابستگی نهادی به یکی از طرفین اختلاف قرار می گیرد و همین امر بی طرفی را نه تنها در معنای واقعی بلکه در بعد عینی و ظاهری نیز مخدوش می سازد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی نشان می دهد که تعارض منافع صرفا به فساد یا منفعت مالی محدود نیست، بلکه هر وضعیتی را که بتواند بر توان قضاوت بی طرفانه اثر بگذارد دربر می گیرد؛ حتی اگر قصد جانبداری احراز نشود، استمرار وضعیت تعارض آمیز می تواند اعتبار تصمیم را از حیث مشروعیت و پذیرش اجتماعی متزلزل کند. مقاله سپس با ارائه گونه شناسی تعارض ها، تبیین کانون های ساختاری تولید آنها و استخراج مبانی حقوقی بی طرفی و دادرسی منصفانه اداری، سازوکارهای پیشگیری، مدیریت و ضمانت اجرای نقض را پیشنهاد می کند. نتیجه محوری آن است که تثبیت قاعده افشا، پیش بینی امتناع از رسیدگی یا رد عضو، جداسازی نقش های تعقیب و داوری و نیز امکان ابطال و اعاده رسیدگی افزون بر تقویت مشروعیت تصمیم اداری به کاهش هزینه های منازعه، فرسایش سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی عمومی می انجامد. این چارچوب با تعدیل های لازم به حوزه های شهری نیز قابل تعمیم است.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، بی طرفی ، دادرسی منصفانه اداری ، کمیسیون اداری ، ابطال تصمیم ، اعتماد مشروع