میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل

تحولات بین المللی و بویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی منجر به ایجاد نظام حقوقی «میراث مشترک بشریت» شد که دربردارنده پنج عنصر عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای در حال توسعه طرح شد و با موضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، در دهه های اخیر توجه ویژه ای را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه ای را در مجامع بین المللی باعث شده است. در مورد وضعیت حقوقی مناطق «مشترک» و نیز در موضوعاتی دیگر کاربرد یافته است. با این وجود، ابهام در مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین الملل و تفسیرهای متفاوت آن را فاقد الزام حقوقی ساخته است. ایده ای است فلسفی که نظام منابع مهم جهانی را صرف نظر از محل آنها زیر سوال برده و اجرای آن مستلزم تغییراتی اساسی در جهان و ارزیابی انتقادی بسیاری از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل کلاسیک است. هدف نگارنده تبیین تئوری حقوقی و کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و با متدولوژی هنجاری به دنبال پاسخی تجربی به این سوال است که آیا و چگونه مفهوم میراث مشترک بشریت می تواند به عنوان یک نرم حقوقی وارد حقوق بین الملل شود و نتیجه می گیرد که وضعیت کنونی میراث مشترک بشریت را که در برخی اسناد بین المللی شناسایی شده است می توان به عنوان دلیل ظهور یک اصل کلی حقوق بین الملل فرض کرد. مفهوم با حقوق بشر و بویژه نسل سوم حقوق بشر قابل حمایت و اجراست و در نتیجه یک تعهد عام الشمول و یک قاعده آمره است.

کلیدواژه ها:

میراث مشترک ، بشریت ، تحولات بین الملل ، مناطق سرزمینی تعریف شده ، میراث فرهنگی و طبیعی