از بی اعتباری سند عادی تا کفایت ثبت: تحلیل مسئولیت دولت در تضمین اعتماد ثبتی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ از مهمترین تحولات اخیر در نظام حقوق ثبت ایران است که با هدف تقویت سند رسمی، تحدید اعتبار اسناد عادی، کاهش دعاوی ملکی و ایجاد شفافیت در معاملات املاک تصویب شده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا قانون مزبور صرفا ابزاری برای بی اعتبارسازی معاملات ثبت نشده است یا می تواند زمینه ساز گذار نظام ثبت ایران به مرحله کفایت ثبت رسمی و تضمین اعتماد ثبتی شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر قوانین ثبتی، آیین نامه های اجرایی و دیدگاه های حقوقی جدید نشان می دهد که تمرکز صرف بر ضمانت اجرای عدم استماع دعاوی ناشی از اسناد عادی برای تحقق امنیت حقوقی کافی نیست. یافته های پژوهش بیانگر آن است که قانون الزام تنها زمانی می تواند به اهداف خود نزدیک شود که در پرتو اصل کفایت ثبت رسمی، مسئولیت دولت و سازمان ثبت در صحت، شفافیت، قابلیت استعلام و روزآمدی داده های ثبتی، تحدید سامانه های موازی اسناد غیر رسمی و نظارت قضایی بر ضمانت اجرای عدم استماع تفسیر و اجرا شود. نتیجه پژوهش آن است که قانون الزام باید از قانونی صرفا سلبی به ابزاری اعتمادساز در نظام ثبت املاک تبدیل گردد.

کلیدواژه ها:

قانون ، الزام ، سند رسمی ، سند عادی ، کفایت ثبت ، اعتماد ثبتی ، مسئولیت دولت