سیاست کیفری ایران در مقابله با جرایم سایبری مرتبط با قاچاق انسان؛ چالش ها و راهبردها

قاچاق انسان در عصر حاضر با بهره گیری از فضای سایبر تغییر شکل داده و از بستر فیزیکی به شبکه های اجتماعی و پلتفرم های دیجیتال منتقل شده است؛ موضوعی که سیاست کیفری ایران را با چالش های نوینی مواجه ساخته است. هدف این پژوهش بررسی چالش های تقنینی، قضایی و اجرایی سیاست کیفری ایران در مقابله با جرایم سایبری مرتبط با قاچاق انسان و ارائه راهبردهای برون رفت از آنهاست. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل قوانین موضوعه ایران انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد سیاست کیفری ایران در این حوزه به دلیل قانون گذاری جزیره ای و تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق انسان (۱۳۸۳) و قانون جرایم رایانه ای (۱۳۸۸)، فقدان جرم انگاری مستقل برای مسئولیت پلتفرم ها، چالش های کشف و استنادپذیری ادله دیجیتال، کمبود قضات متخصص تلفیقی (مسلط به حقوق کیفری و فناوری) و ناهماهنگی میان نهادهای متولی، از کارآمدی لازم برخوردار نیست. عبور از سیاست کیفری واکنشی و سنتی به سیاست کنشگر و یکپارچه الزامی است. تدوین قانون جامع سایبری مقابله با قاچاق انسان، تاسیس مجتمع های قضایی تخصصی و ایجاد کارگروه ملی هماهنگی بین نهادی از مهم ترین راهبردهای ارتقای نظام عدالت کیفری در این حوزه به شمار می روند.

کلیدواژه ها:

قاچاق ، انسان ، جرایم سایبری ، سیاست کیفری ایران ، ادله دیجیتال ، فضای مجازی