تحولات مسئولیت مدنی و کیفری هوش مصنوعی در حقوق ایران؛ با تاکید بر سند ملی هوش مصنوعی و رویکرد تطبیقی با اتحادیه اروپا

با ظهور انقلاب صنعتی چهارم و گسترش سیستم های هوشمند خودمختار نظام حقوقی ایران با چالش های بنیادین در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری مواجه شده است. تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳، نقطه عطفی در سیاستگذاری این حوزه محسوب می شود اما همچنان خلاهای تقنینی در تعیین مسئولیت ناشی از تصمیمات الگوریتم های خود یادگیرنده (Deep Learning) مشهود است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی به واکاوی چالش های اثبات رابطه سببیت و عنصر معنوی در جرایم و خسارات ناشی از هوش مصنوعی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تکیه صرف بر نظریه تقصیر در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، پاسخگوی پیچیدگی های جعبه سیاه الگوریتم ها نیست. مقاله حاضر پیشنهاد می دهد با الهام از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (EU AI Act) و ظرفیت های فقهی قواعد اتلاف و تسبیب، نظام مسئولیتی ترکیبی (مسئولیت محض برای سیستم های پرخطر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر برای سایر موارد) در قوانین ایران پیش بینی گردد همچنین اعطای نوعی شخصیت حقوقی محدود یا شخصیت الکترونیکی به سیستم های پیشرفته به عنوان راهکاری برای جبران خسارت پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، مسئولیت مدنی ، سند ملی هوش مصنوعی ، شخصیت حقوقی ، مسئولیت کیفری ، حقوق فناوری