ماهیت اعتبار اقرار تحت شکنجه در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی

چنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این، اصل طبق قانون مجازات می شود، همچنین ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می دارد اقرار کننده باید، عاقل بالغ قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره نافذ نیست. اقرار بر اساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» در فقه اسلامی به عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می گیرد و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود. حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. در قوانین داخلی و بین المللی اقراری که حاصل از اکراه، اجبار و شکنجه باشد فاقد ارزش و اعتبار است. در قوانین کیفری ایران قاعده انکار پس از اقرار در جرم مسموع و پذیرفته نمی باشد و مسقط مجازات نخواهد بود به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است. در قوانین کیفری بین المللی در خصوص انکار پس از اقرار متن صریحی وجود ندارد و به چشم نمی آید ولی انکار بعد از اقرار در جرایم موضوع ماده ۵ اساسنامه مسموع و پذیرفته نمی باشد.

کلیدواژه ها:

اقرار ، ادله اثبات دعوی ، اکراه ، اقرار در امور مدنی