جایگاه حکمرانی حقوقی نشانه های جغرافیایی در گذار از ثبت به بهره برداری اقتصادی دارایی های نامشهود

به تحولات اقتصاد معاصر و گسترش نقش دارایی های نامشهود، نشانه های جغرافیایی را از ابزار صرف شناسایی مبدا کالا به نهادی چندبعدی در تقاطع حقوق مالکیت فکری، اقتصاد اطلاعات و حکمرانی نهادی تبدیل کرده است. این مقاله با تمرکز بر تجربه و ظرفیت ایران می پرسد که نشانه های جغرافیایی تا چه حد می توانند از یک نهاد صرفا ثبتی فراتر رفته و به سازوکار موثر تجاری سازی دارایی های نامشهود و توسعه مزیت رقابتی محصولات بومی تبدیل شوند. بر مبنای تحلیل مفهومی نظری و مطالعه تطبیقی ادبیات بین المللی ابتدا نشانه های جغرافیایی به عنوان دارایی نامشهود جمعی و منطقه محور مفهوم پردازی شده و نشان داده می شود که کارکرد اصلی آن در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، ایجاد تمایز در بازار، تقویت اعتماد مصرف کننده و امکان قیمت گذاری ممتاز نهفته است. سپس با نقد رویکرد صرفا ثبتی، محدودیت های اتکای صرف به ثبت حقوقی-شکاف ثبت و اجرا، ضعف کنترل، کیفیت، فقدان مدیریت جمعی و نبود راهبرد بازار تشریح می شود. در ادامه مقاله مفهوم حکمرانی هوشمند نشانه های جغرافیایی را به عنوان حلقه واسط میان ثبت و بهره برداری اقتصادی صورت بندی کرده و مولفه های آن را در سطوح حقوقی، نهادی و اقتصادی تبیین می کند. نهایتا با تمرکز بر ایران چارچوبی برای گذار از رویکرد ثبت محور به رویکرد اکوسیستمی پیشنهاد می شود که در آن اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای میانجی و طراحی سازوکارهای بازارمحور پیش شرط تبدیل GI به ابزار سازمان دهی، تولید، خلق ارزش افزوده، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت اقتصاد هویت محور معرفی می گردد. یافته ها نشان می دهد آینده نشانه های جغرافیایی در ایران نه در افزایش عددی ثبت ها بلکه در توان حکمرانی برای تبدیل آنها به دارایی های اقتصادی فعال نهفته است.

کلیدواژه ها:

نشانه های جغرافیایی ، دارایی های نامشهود ، حکمرانی هوشمند ، حقوق مالکیت فکری ، تجاری سازی