عدم تجزیه پذیری حق فسخ در قراردادها

بسیاری از قراردادها، اجزای مختلفی داشته که هر یک از آنها قابلیت معامله ی جداگانه ای دارند حق فسخ یکی از آثار قراردادهاست. در متون مختلف فقهی در مورد تجزیه قراردادها بحث هایی موجود بوده که در شرایطی قراردادها قابل تجزیه است، لیکن این پژوهش درصدد بررسی وضعیت تجزیه حق فسخ در حقوق کشورمان می باشد. یکی از این اسباب تجزیه پذیری خود قرارداد بوده که مبنای تجزیه پذیری آنها از ماهیت مورد معامله نشات گرفته و بنابر خواست و قصد طرفین قرارداد از این پتانسیل برخوردار است که به عقود متعدد، تفکیک شده و حق فسخ نیز به سبب آنها تجزیه شود. تنها در معاملاتی که ثمن معامله برای اجزای مختلف تعیین شده باشد، قابلیت تجزیه وجود دارد. در غیر این صورت به موجب ماده ۴۱۲ ق.م نمی توان حق فسخ را در مورد اجزای مختلف قرارداد به کار گرفت. در عین حال قانون مدنی در ماده ۴۴۱ در مورد خیار تبعیض صفقه صحبت کرده که در صورت احراز شرایط نقض صحت معامله در بخش هایی از یک قرارداد می توان کل و یا بخشی از قرارداد را فسخ نمود. در حقوق عرفی نیز این مسئله مشهود است که در شرایط خاص با هدف ممانعت از اضرار به طرفین در صورت احراز شرایط خیار مذکور می توان حق فسخ را تجزیه نمود. با توجه به اینکه رضایت یکی از عناصر اصلی در تشکیل هر توافق می باشد می توان اقاله را یک ابزار مناسب در فسخ جزئی یک قرارداد دانست.

کلیدواژه ها:

تجزیه پذیری ، قرارداد ، تعهدات ، فسخ ، خیار