ساز و کارهای حقوقی پیشگیری و مبارزه با فساد مالی در قوه مجریه ایران از منظر حقوق عمومی

فساد مالی در قوه مجریه را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد مالی پدیده ای است، پیچیده، چندبعدی و چندسطحی. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مطالعه اسناد کتابخانه ای با هدف تبیین و بررسی رویکرد قانون گذار ایران در برخورد با فساد مالی در قوه مجریه و در پاسخ به این سوال اصلی که رویکرد قانون گذار ایران در برخورد با فساد مالی در قوه مجریه چگونه است؟ به این نتایج دست یافتیم که به نظر می رسد تلاش در جهت اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی ج. ا. ا و مفاد قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت اعتماد عمومی و شفافیت مالی از طریق افشاء فهرست اموال تحت مالکیت مقامات عمومی؛ همچنین اهتمام قوه قضاییه به اجرای مفاد ماده (۶) در خصوص تهیه آیین نامه اجرایی، برگزاری جلسات هم اندیشی جهت آسیب شناسی و رفع نواقص این قانون همچون عدم پیش بینی ضمانت اجرای حقوقی موثر از قبیل جرم انگاری عدم اعلام و افشاء اموال، تعیین مجازات مناسب و توقیف و ضبط اموال اعلام نشده در متن این قانون از جمله رویکرد قانون گذار ایران در برخورد با فساد مالی در قوه مجریه است.

کلیدواژه ها:

فساد مالی ، فساد اداری ، قانون گذار ایران ، قوه مجریه