تحلیل تطبیقی سیاست جنایی مشارکتی ایران در مرحله تعقیب کیفری با تاکید بر تجربه انگلستان

تحولات ساختاری در جوامع معاصر و ناکارآمدی الگوهای دولت محور و کیفرگرای عدالت کیفری در کنترل پایدار جرم موجب توجه فزاینده به سیاست جنایی مشارکتی شده است. این رویکرد با تاکید بر مشارکت جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی، در پی بازتعریف پاسخ کیفری از چارچوبی صرفا واکنشی به راهبردی چندسطحی و جامعه محور است. با وجود پذیرش نظری این سیاست در ادبیات جرم شناسی تحقق عملی آن به ویژه در مرحله تعقیب کیفری همچنان با چالشهای نهادی و ساختاری قابل توجهی مواجه است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با شناسایی محدود نقش سازمانهای مردم نهاد در برخی دعاوی مرتبط با منافع عمومی گامی محتاطانه در جهت سیاست جنایی مشارکتی برداشته است اما غلبه منطق دولت محور تعقیب، ضعف سازوکارهای اجرایی و تفسیرهای مضیق قضایی، مانع از نهادینه شدن واقعی این مشارکت شده است. این وضعیت ضرورت ارزیابی انتقادی ظرفیتها و محدودیتهای سیاست جنایی مشارکتی در ایران را برجسته می سازد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی و با اتکا به تحلیل سوات نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها به بررسی سیاست جنایی مشارکتی در مرحله تعقیب کیفری می پردازد. داده های پژوهش به صورت اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده و شامل تحلیل مقررات داخلی، دیدگاه های دکترین حقوقی و مطالعه تطبیقی تجربه انگلستان به ویژه در حوزه سیاست جنایی کنشی و پیشگیری وضعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالی که چارچوب تقنینی موجود در ایران از برخی ظرفیت های بالقوه برخوردار است، ضعف های نهادی و تهدیدهای ساختاری مانع از تحقق مشارکت موثر جامعه مدنی شده اند. در مقابل، تجربه انگلستان فرصت هایی را برای پیوند منسجم سیاست های کنشی و واکنشی فراهم می کند. در پایان مقاله پیشنهادهایی سیاست محور برای ارتقای کارآمدی و مشروعیت عدالت کیفری ایران ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی مشارکتی ، جامعه مدنی ، تعقیب کیفری ، عدالت ترمیمی ، پیشگیری وضعی