بازخوانی انتقادی ثنویت حاکمیت تجارت در رای ۲۰۲۳ دیوان بین المللی دادگستری پرونده «دارایی های ایران»

رای ۲۰۲۳ دیوان بین المللی دادگستری در پرونده دارایی های ایران نقطه عطفی در تحلیل نسبت میان حاکمیت دولتی و فعالیت های اقتصادی نهادهای وابسته به دولت است. دیوان در این پرونده با بررسی اقدامات ایالات متحده در توقیف دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی نو در تشخیص مرز میان اعمال حاکمیتی و اعمال تجاری ارائه کرد؛ چارچوبی که پیامدهای مهمی برای مصونیت نهادهای مالی دولتی دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که دیوان چگونه ثنویت سنتی حاکمیت تجارت را تفسیر کرده و چه تاثیری بر مصونیت بانک های مرکزی نهاده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه رای دیوان، رویه قضایی و ادبیات حقوق بین الملل نشان می دهد که رای اخیر با وجود پایبندی ظاهری به ثنویت کلاسیک در عمل به سمت رویکردی کارکردی و عمل محور حرکت کرده و مرزهای سنتی میان اعمال حاکمیتی و فعالیت های اقتصادی را سیال تر ساخته است. چنین رویکردی می تواند دامنه حمایت سنتی از دارایی های بانک های مرکزی را کاهش دهد و زمینه ساز تحول مفهومی در حقوق مصونیت دولت ها شود.

کلیدواژه ها:

مصونیت ، دولت ، بانک مرکزی ، ایران ، ثنویت ، حاکمیت تجارت ، دیوان بین المللی دادگستری ، معاهده مودت ، ۱۹۵۵ ، دکترین پاکدستی