رژیم حقوقی تنگه هرمز حدود اختیارات دولت ساحلی در انسداد و دریافت هزینه های خدماتی

تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه های کشتیرانی بین المللی نقش حیاتی در امنیت انرژی و تداوم تجارت جهانی ایفا می کند. اهمیت راهبردی این تنگه همزمان با بروز تنش های سیاسی و امنیتی منطقه ای مسئله حدود اختیارات دولت های ساحلی در انسداد عبور یا اخذ عوارض از کشتی های عبوری را به چالشی اساسی در حقوق بین الملل دریاها تبدیل کرده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که انسداد تنگه هرمز یا دریافت عوارض از عبور کشتی ها تا چه اندازه با رژیم حقوقی حاکم بر تنگه های دریایی بین المللی سازگار است. هدف پژوهش حاضر، تبیین رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی مشروعیت انسداد و اخذ عوارض در پرتو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و عرف بین المللی است. تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین حقوقی انجام شده است. بررسی آن شامل رژیم عبور ترانزیتی، حدود صلاحیت دولت های ساحلی، ملاحظات امنیت ملی و وضعیت تنگه در شرایط مخاصمه مسلحانه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تنگه هرمز مشمول و دامنه خدمات رژیم عبور ترانزیتی مندرج در مواد ۳۷ تا ۴۴ کنوانسیون حقوق دریاها است که اصل آزادی، استمرار و عدم تعلیق عبور را تضمین می کند. بر این اساس انسداد کلی یا محدودسازی عبور در شرایط عادی مغایر با حقوق بین الملل بوده و تنها در چارچوب دفاع مشروع یا اقدامات موقت ضروری و متناسب امنیتی قابل توجیه است. همچنین دریافت عوارض حاکمیتی صرف بابت عبور نامشروع بوده و تنها اخذ هزینه های واقعی مانند راهنمایی دریایی، خدمات ترافیک دریایی و امداد و نجات دارای مبنای قانونی است. در نتیجه، مدیریت حقوقی تنگه هرمز مستلزم تلفیق اصل آزادی عبور با اعمال حاکمیت مشروط دولت های ساحلی است.

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ، عبور ترانزیتی ، حاکمیت ساحلی ، دفاع مشروع ، هزینه خدماتی عبور بی ضرر ، مسئولیت بین المللی دولت ها