تحلیل حقوقی و فقهی چالش های سقط جنین در ایران از منظر تضاد قوانین و بحران سلامت عمومی

سقط جنین در ایران فراتر از یک بحث پزشکی یا اخلاقی، صرف یک معضل حقوقی پیچیده با پیامدهای عمیق بر نظام حقوقی و سلامت عمومی است. این پژوهش با هدف تحلیل چند بعدی این پدیده از منظر حقوقی و فقهی و واکاوی چرخه معیوب ناشی از سیاست های محدودکننده انجام شده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد مرور نظام مند منابع حقوقی، فقهی و قوانین مصوب انجام شد. داده ها از طریق تحلیل، مقالات، کتب قوانین مصوب و اسناد مرتبط در حوزه های حقوقی، فقهی و پزشکی استخراج و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که رویکرد محدود کننده حاکم یک چرخه معیوب حقوقی ایجاد کرده است. این چرخه با عدم وجود چارچوب های قانونی شفاف و سیاست های جمعیتی محدود کننده آغاز شده و به افزایش بارداری های ناخواسته می انجامد. در ادامه، موانع قانونی و عدم دسترسی به خدمات، امنیت زنان را به سمت سقط های غیرایمن سوق می دهد که خود ناقض حقوق شهروندی و حقوق اساسی سلامت است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که راهکارهای حقوقی کنونی ناکارآمد بوده و برای خروج از این بحران یک تغییر پارادایم در سیاست گذاری حقوقی ضروری است. این تغییر پارادایم مستلزم بازنگری در قوانین برای ایجاد مسیرهای امن قانونی، تبیین دقیق مصادیق سقط درمانی و هماهنگ سازی قوانین جدید با قوانین پیشین است. بدون توجه به این عوامل، هرگونه مداخله صرفا درمانی مقطعی و ناکارآمد خواهد بود.

کلیدواژه ها:

سقط جنین ، حقوق پزشکی ، فقه اسلامی ، حقوق شهروندی ، حقوق عمومی