این مقاله مروری جامع به بررسی و تحلیل عمیق حقوقی جایگاه تبصره ۲ و نیز قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی می پردازد

این مقاله مروری جامع به بررسی و تحلیل عمیق حقوقی جایگاه تبصره ۲ و نیز قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی می پردازد. تمرکز اصلی این پژوهش بر واکاوی تعامل میان حق شرط های حاکمیتی مندرج در این تبصره و الزامات «کمیسیون حقیقت یاب پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۳۳ کنوانسیون» است در حالی که ماده ۳۳ تلاش دارد با ارائه مکانیسم های اجباری حقیقت یابی بن بست های ناشی از اختلافات فنی و هیدرولوژیکی را مرتفع سازد، تبصره ۲ قانون الحاق ایران، صلاحیت اجباری مراجع حل اختلاف را محدود نموده است. این مقاله با بهره گیری از منابع دست اول دانشگاهی، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و دکترین های حقوقی مطرح شده توسط علمایی نظیر مک کافری و تانزی استدلال می کند که تفکیک میان اختلافات فنی و اختلافات حقوقی می تواند راهگشای دیپلماسی آب ایران باشد. یافته ها نشان می دهد که علیرغم تحفظات حقوقی ایران در خصوص داوری و دادرسی قضایی، سازوکار حقیقت یابی به عنوان ابزاری غیر قضایی و کارشناسی ظرفیت بالایی برای مدیریت تنش های هیدروپلیتیک در حوضه های آبریز مشترک (نظیر هیرمند و اروند) بدون نقض حاکمیت ملی داراست.

کلیدواژه ها:

کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک ، کمیسیون حقیقت یاب ، اختلافات فنی ، آبراهه ها ، حق شرط ، حاکمیتی ، هیدروپلیتیک ایران