تبیین مرزهای حقوقی مداخلات حمایتی دولت در نظم رقابتی بازار؛ مطالعه تطبیقی پدیده دامپینگ داخلی در پرتو اصول قانون اساسی و فقه امامیه

پدیده ای که در این پژوهش تحت عنوان «دامپینگ داخلی حمایتی» تبیین می گردد ناظر بر شرایطی است که در آن دولت یا نهادهای عمومی، حاکمیتی با اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، تخصیص منابع عمومی و ارز ترجیحی، اعطای امتیازات انحصاری و تضمین زیان بنگاه های دولتی یا شبه دولتی ساختار هزینه های تولید را به طور مصنوعی تغییر می دهند. این مداخله حاکمیتی به بنگاه های منتسب به دولت اجازه می دهد تا کالا یا خدمات خود را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی و در سطحی مخل رقابت در بازار داخلی عرضه کنند. پژوهش حاضر با هدف تبیین مرزهای حقوقی این مداخلات و بررسی مشروعیت اساسی و فقهی آنها انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با تکیه بر مبانی حقوق عمومی، حقوق رقابت و فقه امامیه سامان یافته است. مسئله اصلی پژوهش ارزیابی این اقدامات در پرتو اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه دولت طبق قانون اساسی وظیفه تنظیم گری اقتصادی و حمایت از تولید را بر عهده دارد اما این صلاحیت مقید به عدم ایجاد انحصار، عدم تبعیض ساختاری و عدم تضییع حقوق بخش خصوصی کارآمد است. از منظر فقهی نیز این گونه حمایت های اخلالگر به دلیل تعارض با قواعد «لاضرر»، حرمت اضرار به غیر و منع اخلال در نظام معیشت، فاقد وجاهت شرعی تلقی می شوند. در نهایت این مقاله ضرورت بازطراحی چارچوب های حمایتی دولت را در جهت صیانت از نظم رقابتی و حقوق عمومی اقتصادی پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

دامپینگ ، داخلی ، اقدامات حمایتی دولت ، نظم رقابتی ، حقوق عمومی ، اقتصادی ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴