عدم تمرکز اداری و امکان تفویض اختیار به سازمان های مردم نهاد در نظام حقوق اداری ایران

با دگرگونی ساختار دولت های امروزی و حرکت از شیوه های کاملا متمرکز به سمت حکمرانی مشارکتی، نقش بازیگران غیر دولتی در انجام وظایف عمومی نیازمند بازتعریف شده است. اصل عدم تمرکز اداری به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری، به معنای توزیع و تفویض بخشی از اختیارات از مقامات مرکزی به نهادهای محلی یا تخصصی است تا اداره امور با کارآمدی و انعطاف بیشتری انجام گیرد. در این میان توسعه مفهوم خدمات عمومی و گسترش نقش جامعه مدنی زمینه حضور سازمان های مردم نهاد را در عرصه ارائه خدمات اجتماعی فراهم کرده است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا سازمان های مردم نهاد با وجود اینکه نهادی خصوصی و غیر انتفاعی هستند می توانند در چارچوب قوانین اداری ایران صلاحیت دریافت تفویض اختیار اداری را داشته باشند یا خیر. در حقوق اداری، تفویض اختیار به معنای واگذاری مسئولیت به مرجع دیگر، بدون سلب مسئولیت نهایی از مقام تفویض کننده است و اصل قانونی بودن اعمال اداری اقتضا دارد هرگونه واگذاری وظایف عمومی مستند به حکم صریح قانون باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی اسناد قانونی و دکترین حقوقی انجام شده نشان می دهد که سازمان های مردم نهاد را نمی توان در زمره نهادهای عدم تمرکز به معنای کلاسیک طبقه بندی کرد زیرا فاقد شخصیت حقوق عمومی و صلاحیت ذاتی اداری هستند. با این حال در حوزه امور غیر حاکمیتی و خدمات عمومی، اجتماعی امکان تفویض محدود و مشروط برخی وظایف اجرایی به این سازمان ها در قالب قراردادهای اداری و تحت نظارت دولت با موازین حقوق عمومی قابل جمع است. در نتیجه، سازمان های مردم نهاد را باید به عنوان بازیگران مکمل در چارچوب حکمرانی شبکه ای تلقی نمود که می توانند با پیش بینی تقنینی، تعیین حدود صلاحیت و تضمین سازوکارهای پاسخگویی در فرآیند اداره امور عمومی ایفای نقش نمایند.

کلیدواژه ها:

عدم تمرکز اداری ، تفویض اختیار ، سازمان های مردم نهاد ، خدمات عمومی ، حکمرانی مشارکتی ، حقوق اداری ایران