وضعیت حقوقی تنگه هرمز در پرتو مخاصمات مسلحانه؛ از حق عبور بی ضرر تا ضرورت دفاع مشروع

تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه های راهبردی جهان نقش اساسی در انتقال انرژی و تجارت بین المللی دارد و هرگونه محدودیت در عبور و مرور کشتی ها در آن می تواند پیامدهای گسترده ای برای امنیت منطقه ای و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. از جمله مسائل مهم در این زمینه امکان انسداد تنگه هرمز یا اخذ عوارض از کشتی های عبوری به ویژه در شرایط تنش های سیاسی و مخاصمات مسلحانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت حقوقی انسداد تنگه هرمز و امکان دریافت عوارض در چارچوب حقوق بین الملل دریاها انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و در آن قواعد حاکم بر تنگه های مورد استفاده برای کشتیرانی بین المللی، اصل عبور ترانزیتی، حدود صلاحیت دولت های ساحلی و ملاحظات امنیت ملی در شرایط مخاصمه است. یافته ها نشان می دهد اصل حاکم بر این تنگه ها آزادی عبور ترانزیتی است و دولت های ساحلی اصولا حق انسداد یا اخذ عوارض را به طور یک جانبه ندارند؛ از این رو چنین اقداماتی جز در شرایط استثنایی با حقوق بین الملل دریاها سازگار نیست. بر این اساس تقویت سازوکارهای حقوقی، همکاری منطقه ای، پایبندی به تعهدات بین المللی می تواند از بروز تنش و اختلال در این گذرگاه حیاتی جلوگیری کند.

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، عبور ترانزیتی ، تنگه های مورد استفاده برای کشتیرانی بین المللی ، دفاع مشروع ، حقوق بین الملل دریاها