سیاست جنایی قضایی ایران در قبال اخاذی الکترونیکی

هدف این تحقیق بررسی و مطالعه سیاست جنایی قضایی ایران در قبال اخاذی الکترونیکی است که با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شد. جرم کلاهبرداری اینترنتی جزء جرائم نوین است و این مسئله سبب شده است کشورها در قانون گذاری و در پیشگیری از این جرم و مقابله با آن با مشکلات فراوانی روبه رو شوند. منشا این مشکلات در ماهیت متفاوت جرم کلاهبرداری اینترنتی نسبت به کلاهبرداری سنتی است. مباحثی مانند تفاوت در محیط ارتکاب این جرائم و همچنین تفاوت وسایل ارتکاب جرم سبب شده است نیاز به قانونی مجزا برای مبارزه با جرم کلاهبرداری اینترنتی بیش از پیش احساس شود که این مسئله با تصویب قانون جرائم رایانه ای تقریبا برطرف شده است. سیاست جنایی ایران در برابر اخاذی الکترونیکی از نظر واکنش به وقوع جرم نسبتا کارآمد است، اما از نظر پیشگیری هماهنگی میان نهادها و حمایت جامع از حقوق و آزادیهای مدنی با محدودیت هایی مواجه است. تحلیل قوانین داخلی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای بیانگر وجود خلاهای قانونی و نبود تعریف دقیق مصادیق اخاذی الکترونیکی است که موجب چالش در تفسیر و اجرای قوانین توسط قضات شده است. همچنین بررسی پرونده های قضایی نشان داد که واکنش ها غالبا پس از وقوع جرم انجام می شود و سازوکارهای پیشگیرانه به میزان کافی توسعه نیافته اند. پژوهش حاضر نشان می دهد که مقابله موثر با اخاذی الکترونیکی نیازمند رویکردی یکپارچه است که شامل اصلاح قوانین و مقررات، تقویت رویه های قضایی، توسعه فناوری های امنیتی، آموزش تخصصی و عمومی و همکاری های ملی و بین المللی باشد. اجرای چنین رویکردی می تواند ضمن کاهش وقوع جرم اعتماد عمومی به فضای مجازی را افزایش داده و حقوق شهروندی دوگانه در فضای حقیقی و مجازی را تضمین کند.

کلیدواژه ها:

اخاذی الکترونیکی ، سیاست جنایی ، قضایی ، کلاهبرداری مجازی ، امنیت سایبری ، پیشگیری از جرایم سایبری