تحلیل نقاط کور در فرایند تفکیک تهاتر و توافقات ملکی مرتبط با درآمدهای شهرداری

مدیریت درآمدی شهرداری ها در ایران از جمله حوزه هایی است که به دلیل اتکای قابل توجه به منابع غیرمستقیم، ناپایدار و مبتنی بر دارایی های شهری، همواره با ابهام های اجرایی، حقوقی و نظارتی روبه رو بوده است. در این میان، تراکنش های مرتبط با تفکیک اراضی، تهاتر و توافقات ملکی از مهم ترین سازوکارهایی به شمار می روند که ضمن ایجاد ظرفیت درآمدی برای شهرداری، می توانند منشا شکل گیری نقاط کور در نظام مالی و تصمیم گیری شهری نیز باشند. مقاله حاضر با رویکردی مروری و تحلیلی، به بررسی ابعاد مفهومی، حقوقی و اجرایی این سه حوزه و نحوه پیوند آن ها با درآمدهای شهرداری می پردازد. هدف اصلی مقاله، شناسایی مهم ترین ابهام ها و خلاهای موجود در فرایند تشخیص، ثبت، ارزش گذاری، نظارت و گزارشگری این نوع تراکنش هاست؛ تراکنش هایی که گاه در مرز میان درآمد، دارایی، تسویه تعهدات، توافقات موردی و تصمیمات مدیریتی قرار می گیرند و همین وضعیت، بستر بروز تفسیرهای متنوع و گاه متعارض را فراهم می سازد. یافته های مروری نشان می دهد که ضعف در استانداردسازی مفاهیم، نبود وحدت رویه در مستندسازی، وابستگی بالا به تصمیمات موردی، پیچیدگی در ارزش گذاری املاک، و نیز کاستی در نظام کنترل داخلی و حسابرسی، از جمله عوامل اصلی شکل گیری نقاط کور در تراکنش های درآمدی شهرداری ها هستند. همچنین، بررسی ادبیات داخلی و خارجی نشان می دهد که شفافیت مالی، استقرار سامانه های یکپارچه اطلاعات املاک و معاملات، تدوین دستورالعمل های روشن برای تهاتر و توافقات، و تفکیک دقیق میان درآمد، دارایی و تعهد، از مهم ترین پیش شرط های اصلاح این وضعیت محسوب می شوند. بر این اساس، مقاله نتیجه گیری می کند که بازطراحی حکمرانی مالی شهری و تقویت پاسخگویی نهادی، نقش تعیین کننده ای در کاهش ابهام و افزایش سلامت مالی در شهرداری ها خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

درآمدهای شهرداری ، تفکیک اراضی ، تهاتر ، توافقات ملکی ، شفافیت مالی شهری