مباشرت، شرکت، معاونت در جرایم کلاه برداری در حقوق جزای ایران و فقه اسلامی (با نگاه ویژه به کلاه برداری ارز دیجیتال)

کلاه برداری به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، از پیچیدگی های حقوقی و فقهی برخوردار است که در عصر دیجیتال با ظهور ابزارهای جدید همچون ارزهای دیجیتال، ابعاد نوینی یافته است. این پژوهش به بررسی نقش مباشرت، شرکت و معاونت در وقوع جرایم کلاه برداری با تاکید ویژه بر کلاه برداری در بستر ارزهای دیجیتال از دیدگاه حقوق جزای ایران و فقه اسلامی می پردازد. در این راستا، مفاهیم بنیادین مباشرت، شرکت و معاونت در حقوق کیفری ایران و منابع فقهی، به تفصیل تحلیل شده و تطبیق آن ها با مصادیق کلاه برداری دیجیتال بررسی می گردد. همچنین، چالش های ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه ارزهای دیجیتال و ضرورت تطبیق مفاهیم فقهی و حقوقی با شرایط نوین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضعف قوانین مدون و نبود مقررات فقهی متناسب، زمینه ساز سوءاستفاده از فناوری های نوین و افزایش نرخ جرایم کلاه برداری دیجیتال شده است. در پایان، پیشنهاداتی برای تقویت قوانین کیفری، به روزرسانی مقررات فقهی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در جهت کاهش جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال ارائه شده است. این مطالعه با ارائه مدلی جامع برای تحلیل مسئولیت کیفری در جرایم دیجیتال، گامی در راستای توسعه نظام حقوقی و فقهی برای مواجهه با چالش های فناوری های نوین برمی دارد.

کلیدواژه ها:

کلاه برداری ، مباشرت ، فقه اسلامی ، ارزهای دیجیتال ، جرایم سایبری ، مسئولیت کیفری