بررسی ارتباط میان بخش مسکن و عدم قطعیت سیاست اقتصادی در ایران

بخش مسکن به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد و رفاه اجتماعی، همواره تحت تاثیر نوسانات و بی ثباتی های محیط اقتصاد کلان قرار دارد. در این میان، عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی به عنوان عاملی کلیدی، می تواند چشم انداز سرمایه گذاری و تصمیم گیری در این بازار را با ابهام مواجه سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان بخش مسکن و عدم قطعیت سیاست اقتصادی در ایران است. بدین منظور، داده های سری زمانی مربوط به قیمت مسکن، شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی (شامل شاخص کلی و شاخص ویژه بخش مسکن)، متغیرهای سیاست مالی (درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت)، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن برای دوره زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ گردآوری و با بهره گیری از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای قیمت مسکن دوره قبل، عدم قطعیت سیاست اقتصادی (شاخص کلی)، مخارج دولت و نقدینگی تاثیری مثبت و معنادار بر قیمت مسکن دارند. در مقابل، عدم قطعیت سیاست اقتصادی در بخش مسکن و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای تاثیری منفی بر قیمت مسکن هستند. یافته های این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که افزایش نقدینگی به عنوان عامل تورمی و بی ثباتی در فضای سیاست گذاری به عنوان عامل ایجاد ابهام، به تشدید نوسانات و افزایش قیمت در بازار مسکن دامن می زنند. در مجموع، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود ارتباط معنادار میان بخش مسکن و عدم قطعیت سیاست اقتصادی در ایران تایید می شود و ثبات در اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی، کنترل نقدینگی و حمایت هدفمند از سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان راهکارهای اصلی مهار تلاطم در این بازار پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

بخش مسکن ، عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، نقدینگی ، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، اقتصاد ایران