محدودسازی اینترنت در شرایط اضطراری در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گسترش نقش اینترنت در ابعاد گوناگون زندگی شهروندان، مسئله محدودسازی آن را از یک اقدام صرفا فنی یا اجرایی فراتر برده و به یک مسئله در حقوق عمومی و حقوق اساسی تبدیل کرده است. در شرایط اضطراری، گاهی ممکن است با استناد به چالش های امنیت ملی، نظم عمومی یا مدیریت بحران، محدودسازی، اختلال، مسدودسازی یا کنترل دسترسی به اینترنت اجرا شود. با این حال، اعمال چنین اختیاراتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی تواند خلاف قانون اساسی و آزادی های مشروع شهروندان تحلیل شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین حدود و قیود اعمال اختیارات دولتی در محدودسازی اینترنت در شرایط اضطراری انجام شده است. این پژوهش از روش، کیفی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محدودسازی اینترنت تنها در صورتی با منطق قانون اساسی سازگار است که مستند به قانون، ضروری، متناسب، موقت، نظارت پذیر و همراه با رعایت حقوق ملت باشد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که فقدان قانون جامع درباره شرایط اضطراری دیجیتال، یکی از خلاهای مهم نظام حقوقی ایران است و تدوین چارچوبی قانونی برای تبیین اختیارات دولتی در این حوزه ضرورت دارد.

کلیدواژه ها:

محدودسازی اینترنت ، شرایط اضطراری ، قانون اساسی ، حقوق عمومی ، اصل تناسب ، حکمرانی فضای مجازی