چالشهای تفسیر و اجرای همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در جرایم علیه امنیت ملی؛ مطالعه تطبیقی قانون مصوب ۱۴۰۴

حفظ امنیت ملی و صیانت از حاکمیت کشور در برابر تهدیدهای خارجی از بدیهی ترین وظایف هر نظام حقوقی است. جرم انگاری همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در قانون جدید مصوب ۱۴۰۴، پاسخی تقنینی به تحولات سیاسی و امنیتی معاصر است. با این حال اجرای دقیق این قانون در عمل با چالش های تفسیری و حقوقی متعددی مواجه است که نیازمند تبیین علمی می باشد. این مقاله با هدف واکاوی ابعاد مختلف این جرم و چالش های تفسیری آن، به بررسی مفهوم همکاری و "کشور متخاصم" پرداخته و چالش های مربوط به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری را مورد واکاوی قرار می دهد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی است و با بررسی قوانین و مقررات موضوعه ایران زمینه های ابهام در مفاد قانون مصوب ۱۴۰۴ را تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که به دلیل فقدان معیارهای عینی در تعریف رفتارهای مجرمانه و مشخص نبودن دقیق دایره شمول کشورهای متخاصم، خطر تفسیر موسع قوانین کیفری به شدت وجود دارد. این چالش می تواند مرز میان فعالیت های مجاز، علمی، تجاری و ارتباطات بین المللی غیرمجرمانه با رفتارهای مخل امنیت را مخدوش سازد. بر این اساس اعمال اصول بنیادینی نظیر ضرورت احراز قصد خاص ضربه زدن به امنیت ملی و نیز تفکیک شفاف میان تخلفات اداری و جرایم امنیتی از مهم ترین راهکارهای رفع این ابهام ها است. مطالعه تطبیقی با سایر نظام های کیفری نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته با محدود ساختن رفتارهای مجرمانه به همکاری های اطلاعاتی و نظامی مستقیم با دولت های متخاصم، مانع از تضییع حقوق و آزادی های شهروندی در لوای مفاهیم مبهم امنیتی شده اند.

کلیدواژه ها:

امنیت ملی ، جرایم علیه امنیت ، کشورهای متخاصم ، جرم جاسوسی