مشروعیت اعمال حاکمیت دولتهای ساحلی بر تنگه های بین المللی و حدود آن ناظر بر نظام عبور ترانزیتی در تنگه هرمز و حق اعمال عوارض ترانزیتی از منظر حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها همواره عرصه تقابل میان منافع امنیت ملی دولت های ساحلی و آزادی ناوبری جامعه بین المللی بوده است. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین شاهراه های انتقال انرژی در جهان، نقشی کلیدی در امنیت استراتژیک و اقتصادی ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد حقوقی و الزامات ژئوپلیتیک اقدامات کنترلی و مسدودسازی احتمالی این تنگه در بستر نبردهای منطقه خاکستری سامان یافته است. با تمرکز بر تعارضات میان رژیم عبور ترانزیتی مصرح در کنوانسیون حقوق دریاها و مواضع حاکمیتی دولت ساحلی، این پرسش مطرح می شود که تحدید یا کنترل عبور و مرور دریایی تحت چه شرایطی با قواعد بین المللی سازگار است. یافته های تحقیق نشان می دهد رژیم عبور ترانزیتی مسدودسازی یک جانبه تنگه های بین المللی را ممنوع می سازد. با این حال دولت ساحلی با تکیه بر اعلامیه های تفسیری خود و عدم الحاق به برخی معاهدات، تفسیری مضیق ارائه می دهد که بر مبنای آن حقوق عبور بی ضرر ملاک عمل قرار می گیرد. در شرایطی که تهدیدات در منطقه خاکستری و اقدامات هیبریدی امنیت ملی را هدف قرار دهند تنها توجیه حقوقی پذیرفتنی برای اعمال محدودیت های ناوبری تمسک به حق دفاع مشروع ذاتی طبق ماده پنجاه و یک منشور ملل متحد است. اعمال این حق منوط به احراز وقوع حمله مسلحانه یا تهدید قریب الوقوع، رعایت اصول ضرورت و تناسب و گزارش فوری به شورای امنیت خواهد بود. علاوه بر این، تعهدات ناشی از حقوق عرفی از جمله لزوم هشدار درباره مخاطرات ناوبری طبق رویه قضایی دادگاه بین المللی دادگستری مسئولیت های سنگینی را بر دوش دولت ساحلی قرار می دهد. این پژوهش با تحلیل اسناد حقوقی و آراء قضائی به این نتیجه می رسد که هرگونه اقدام نظارتی یا واکنشی در تنگه هرمز باید در چارچوب قواعد مسئولیت بین المللی دولتها و استانداردهای حقوق بشر دوستانه دریایی صورت گیرد تا از وقوع بحران های بین المللی ممانعت به عمل آید.

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، عبور ترانزیتی ، دفاع مشروع ، منطقه خاکستری ، کنوانسیون حقوق دریاها