تحلیل سیاست تقنینی مقنن در جرم شرب خمر در حقوق کیفری ایران با تاکید بر مبانی اعمال ضمانت اجراهای تعزیری در حمایت از نظم عمومی

جرم شرب خمر از جمله جرایم حدی در حقوق کیفری ایران است که مبنای جرم انگاری و مجازات آن بر احکام فقه امامیه استوار است. با وجود تعیین مجازات حدی برای این جرم در عمل این پرسش مطرح می شود که آیا در مواردی که ارتکاب شرب خمر آثار یا پیامدهایی فراتر از نقض حکم شرعی از جمله اخلال در نظم عمومی، امنیت اجتماعی یا حقوق اشخاص را در پی دارد، امکان اعمال ضمانت اجراهای تعزیری نیز وجود دارد یا خیر؟ ابهام قانون گذار در تبیین نسبت میان مجازات حدی و تعزیرات، موجب شکل گیری دیدگاه های متفاوت در دکترین حقوقی و ایجاد چالش در تفسیر و اجرای قوانین کیفری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تحلیل سیاست تقنینی قانون گذار ایران در جرم انگاری شرب خمر پرداخته و با بررسی مبانی فقهی مقررات قانون مجازات اسلامی، دیدگاه های حقوقدانان و یافته های مطالعات نوین سیاست جنایی، حدود و مبانی اعمال ضمانت اجراهای تعزیری در کنار مجازات حدی را ارزیابی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون گذار شرب خمر را صرفا مستوجب مجازات حدی دانسته و برای نفس ارتکاب آن مجازات تعزیری مستقلی پیش بینی نکرده است؛ با این حال هرگاه رفتار مرتکب واجد عنوان مجرمانه مستقلی باشد که به نظم عمومی، امنیت جامعه یا سایر منافع مورد حمایت قانون لطمه وارد کند، اعمال ضمانت اجرای تعزیری بر مبنای همان عنوان مستقل با اصول فقهی، قواعد عمومی حقوق کیفری و سیاست جنایی تقنینی سازگار خواهد بود. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند قانون گذار با تبیین صریح معیارهای تحقق عناوین تعزیری مستقل و تعیین ضوابط روشن برای جمع ضمانت اجراها، ضمن حفظ ماهیت حدی جرم شرب خمر بر انسجام تقنینی، امنیت حقوقی و کارآمدی نظام عدالت کیفری بیفزاید.

کلیدواژه ها:

شرب خمر ، مجازات حدی ، ضمانت اجراهای تعزیری ، سیاست تقنینی ، نظم عمومی