اعتبار سنجی ادله مستند به هوش مصنوعی در دادرسی مدنی ایران با نگرشی بر قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 20

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF16_101

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1405

چکیده مقاله:

ظهور سیستم های هوشمند خودفرمان دادرسی مدنی را با نوع جدیدی از ادله روبرو کرده است که فراتر از داده پیام های ایستای قانون تجارت الکترونیک عمل می کنند. این ادله با تکیه بر پردازش مستقل، یادگیری پویا و قابلیت تصمیم گیری الگوریتمی پیچیده، ماهیت سنتی اثبات دعوا را دگرگون ساخته اند. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش های ورود اراده ماشین به فرآیند قضایی و ارائه الگویی بومی برای اعتبار سنجی آن به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی الزامات قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را در پرتو نظام ادله ایران بررسی می کند. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری تحول آفرین، در حوزه های حیاتی مانند پزشکی، اقتصاد و عدالت مرزهای تصمیم گیری انسانی را جابه جا کرده است. با این حال این فناوری با ایجاد ابهام ساختاری، سوگیری های سیستمی ریشه دار در چرخه حیات داده، توهمات الگوریتمی و تولید محتوای جعلی مانند دیپ فیک اصول بنیادین دادرسی عادلانه، حق دفاع موثر و اقناع وجدانی قاضی را به چالش جدی کشانده است. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا با طبقه بندی سیستم های قضایی در گروه پرریسک پذیرش ادله را به شفافیت، قابلیت توضیح پذیری، ردیابی کامل و نظارت انسانی مشروط کرده، هرچند هنوز در حوزه هایی مانند ممیزی عمیق داده های آموزشی و نظارت پس از استقرار با محدودیت مواجه است. در حقوق ایران با وجود خلا تقنینی مستقیم به نظر می رسد ظرفیت حقوقی «امارات قضایی» (ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی) امکان جذب این فناوری را فراهم می آورد. این پژوهش پیشنهاد می کند با تقویت نقش کارشناسی رسمی در حوزه فناوری اطلاعات و حفظ قلمرو انحصاری قاضی در ارزیابی نهایی (ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، مدلی دوسطحی اعتبار سنجی فنی توسط کارشناس و ارزیابی حقوقی توسط دادرس طراحی شود که ضمن بهره گیری هوشمندانه از تجربیات اروپایی با اصول بومی دادرسی ایران سازگار باشد و از خطر استبداد الگوریتمی جلوگیری کند. این رویکرد نه تنها خلاهای موجود را پر می کند بلکه زمینه ای برای تدوین مقررات اختصاصی هوش مصنوعی در ایران فراهم می آورد و می تواند الگویی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد.

نویسندگان

سیده فاطمه زبرجد

استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران