میانجیگری اجباری؛ واکاوی تطبیقی الگوی ایتالیا و راهبردهای بومی سازی در دادرسی مدنی ایران

اطاله دادرسی مزمن و انباشت بی رویه پرونده های مدنی نه تنها کارایی نظام قضایی ایران را به چالش کشیده، بلکه اصل دسترسی به عدالت را نیز به مثابه یکی از ارکان حقوق اساسی شهروندان تضعیف کرده است. هر چند قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تلاش کرده است با تقویت سازوکارهای صلح و سازش بار قضایی را کاهش دهد، اما واکاوی موشکافانه این قانون نشان می دهد که در نظام آیین دادرسی مدنی، ایران هنوز سازوکار «میانجی گری اجباری» به معنای حقوقی و اصطلاحی آن مستقر نشده است؛ چرا که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲ و تبصره ماده ۱۵ از قانون مذکور، ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف منوط به رضایت طرفین یا عدم مخالفت آن هاست. از سوی دیگر ماهیت وابسته به دستگاه قضا، ساختار بوروکراتیک و محدود بودن دامنه عمل این شوراها آن را از ایفای نقش یک نهاد مستقل و کارآمد میانجی گری بازداشته است. در چنین شرایطی به نظر می رسد تقویت نهاد میانجی گری «اجباری» به عنوان یک راهکار ساختاری نوین و یک ایستگاه پیش دادرسی مستقل از دستگاه قضا امری ضروری و موثر در کاهش چالش های نظام قضایی ایران باشد، امری که تاکنون از دید قانون گذار مخفی مانده است. بر اساس تحلیل های کلان بین المللی حتی در پیشرفته ترین بسترهای دادرسی، فقدان الزام اولیه سیستماتیک منجر به بروز «پارادوکس میانجی گری» یعنی بی اقبالی اختیاری طرفین علیرغم نرخ موفقیت بالای فرآیند می گردد. این پژوهش با هدف پر کردن این خلا، ساختاری الگوی موفق ایتالیا را به عنوان مطالعه موردی تطبیقی انتخاب کرده است. دستورالعمل پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در خصوص برخی جنبه های میانجی گری در امور مدنی و تجاری (ماده (۵) بند (۲)) صراحتا به کشورهای عضو اجازه داده است که استفاده از میانجی گری را اجباری کنند و ایتالیا با تصویب قانون میانجی گری ایتالیا و با اتخاذ مدل اجباری با حق خروج توانست نتایج قابل توجهی در کاهش اطاله دادرسی، افزایش نرخ توافق و ارتقای رضایت طرفین به دست آورد. این مدل بعدا توسط دادگاه عدالت اتحادیه اروپا نیز مورد تایید قرار گرفت. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-تطبیقی ضمن واکاوی نقاط قوت و محدودیت های الگوی ایتالیا و تبیین خلاهای قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف، ایران راهبردهایی جهت بومی سازی میانجی گری اجباری در دادرسی مدنی ایران با اتکا به اصول فقهی، اقتضائات فرهنگی و ضرورت حفظ حق دسترسی به دادگاه ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

میانجی گری اجباری ، الگوی ایتالیا ، بومی سازی ، شورای حل اختلاف ، دادگاه صلح ، اطاله دادرسی