تحلیل ماهیت حقوقی و آثار مالکیتی اراضی و املاک واقع در حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در نظام حقوقی ایران با تاکید بر مبانی مسئولیت مدنی و جبران خسارت

گسترش روزافزون زیرساخت های انرژی الکتریکی و توسعه شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان یکی از مهم ترین الزامات توسعه اقتصادی و اجتماعی در دولت های معاصر مستلزم بهره گیری از اراضی و املاک اشخاص خصوصی و در موارد متعدد، اعمال محدودیت هایی بر نحوه بهره برداری مالکان از املاک خویش است. یکی از مهم ترین جلوه های این محدودیت ها تعیین حریم فا قانونی در اراضی و املاک واقع در مجاورت خطوط انتقال و توزیع نیروی برق است؛ نهادی که قانون گذار با هدف حفظ ایمنی عمومی، صیانت از تاسیسات زیربنایی، جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی و تضمین استمرار خدمات عمومی ایجاد نموده است. با وجود ضرورت فنی و اجتماعی ایجاد حریم خطوط برق، اعمال این محدودیت ها در عمل آثار حقوقی قابل توجهی بر قلمرو حقوق مالکانه اشخاص بر جای می گذارد. محدودیت در ساخت و ساز، کاهش ارزش اقتصادی املاک، محرومیت از بهره برداری متعارف و ایجاد تعارض میان منافع عمومی و حقوق خصوصی از مهم ترین پیامدهای ناشی از این وضعیت محسوب می شود. از این رو، یکی از مهم ترین مسائل حقوقی در این حوزه تبیین ماهیت حقوقی حریم خطوط برق و تعیین حدود مسئولیت دستگاه های اجرایی در جبران خسارات وارده به مالکان است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه، مبانی فقه امامیه، نظریات دکترین حقوقی و تحلیل رویه قضایی ایران در صدد بررسی جایگاه حقوقی اراضی و املاک واقع در حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در نظام حقوقی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ایجاد حریم، علی رغم آنکه موجب انتقال مالکیت یا زوال رابطه مالکانه اشخاص نمی شود، نوعی تحدید قانونی دامنه اختیارات مالک محسوب می گردد که مشروعیت آن مبتنی بر اصل تقدم منفعت عمومی بر منفعت خصوصی است. با این حال هرگاه محدودیت های ناشی از ایجاد حریم موجب ورود ضرر غیر متعارف به مالک گردد، براساس قواعد مسئولیت مدنی، اصول عدالت و قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و قاعده تسبیب، دستگاه اجرایی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

کلیدواژه ها:

حریم خطوط ، برق ، حق مالکیت ، تحدید مالکیت ، حقوق ارتفاقی عمومی ، مسئولیت مدنی ، جبران خسارت ، منافع عمومی ، اراضی و املاک