ماهیت و قلمرو قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود و در ارائه خدمات عمومی نقش اساسی ایفا می کند. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت ها و ضرورت توسعه زیرساخت های عمومی این شکل از قراردادها به ابزاری کارآمد برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای وظایف دولتی بدل شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر قوانین و مقررات موضوعه ایران از جمله قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲ و منابع بین المللی معتبر ضمن بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی اصول حاکم بر آنها قلمرو کاربردی و چارچوب قانونی حاکم را تبیین می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد این قراردادها ماهیت ترکیبی دارند؛ هر چند تابع اصول حقوق عمومی هستند بسیاری از مفاهیم حقوق خصوصی نیز در آنها قابل اعمال است. فقدان قانون جامع اختصاصی برای این قراردادها در ایران از جمله چالش های اصلی این حوزه محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

مشارکت ، قرارداد ، عمومی خصوصی ، نهادهای دولتی