بررسی حقوقی عملکرد شهرداری ها در تملک و آزادسازی اراضی مورد نیاز طرح های عمرانی

تملک و آزادسازی اراضی اشخاص برای اجرای طرح های عمرانی و عمومی از مهم ترین و حساس ترین وظایف شهرداری هاست که همواره با تعارض میان منافع عمومی و حقوق مالکانه شهروندان همراه بوده است. این پژوهش با هدف بررسی حقوقی عملکرد شهرداری ها در این حوزه به تحلیل چارچوب قانونی، تشریفات تملک، ماهیت، توافقات و رویه قضایی مرتبط می پردازد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای است و داده ها از طریق بررسی قوانین، آرای وحدت رویه و نظرات صاحب نظران گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ به عنوان قانون مادر در این حوزه، با پیش بینی دو مرحله توافق و تملک قهری درصدد ایجاد تعادل میان منافع عمومی و حقوق مالکانه بوده است. با این حال ابهام در ماهیت حقوقی توافقات شهرداری ها با مالکان، وجود قوانین استثنایی مانند ماده ۹ قانون زمین شهری و ناهماهنگی در رویه قضایی از مهم ترین کاستی های نظام حقوقی موجود محسوب می شوند. رویه قضایی با صدور آرای وحدت رویه مانند رای شماره ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، گام های مهمی در جهت تضمین حقوق مالکانه و نظارت بر عملکرد شهرداری ها برداشته است اما همچنان چالش هایی مانند طولانی بودن فرایند رسیدگی و ضعف در اجرای احکام وجود دارد. نتیجه نهایی آن که تحقق عدالت در تملک های شهری نیازمند بازنگری در قوانین، اصلاح رویه قضایی و تقویت نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.

کلیدواژه ها:

تملک اراضی ، طرح های عمرانی ، شهرداری ، حقوق مالکانه ، حقوق ، دیوان عدالت اداری