فروش فوری بدون مزایده در ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی تضمین قیمت عادلانه و حمایت از مالکیت

ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از استثنائات مهم بر قاعده فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده امکان فروش فوری برخی اموال را بدون رعایت تشریفات توقیف و مزایده پیش بینی کرده است. این حکم که ناظر بر اموال ضایع شدنی اموالی با هزینه نگهداری نامتناسب یا اموالی در معرض کسر فاحش قیمت است با هدف جلوگیری از تضییع ارزش اقتصادی مال و تسریع در فرآیند اجرا وضع شده است. با این حال حذف سازوکار مزایده که مهمترین ابزار کشف قیمت عادلانه در نظام اجرای احکام محسوب می شود می تواند چالش هایی جدی در تضمین ارزش واقعی مال و حمایت از حقوق مالکانه محکوم علیه ایجاد کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مبانی و قلمرو اجرایی ماده ۶۶، کارکرد مزایده در تضمین قیمت عادلانه را بررسی کرده و پیامدهای حذف آن را از منظر حمایت از حقوق مالکانه تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند فروش فوری در موارد ضروری ابزاری کارآمد برای جلوگیری از کاهش ارزش اموال است، عدم پیش بینی سازوکارهای جایگزین برای تضمین رقابت قیمتی می تواند زمینه کاهش ارزش واقعی مال و تضعیف حمایت از مالکیت را فراهم آورد. بر این اساس تفسیر مضیق قلمرو ماده ۶۶، تقویت نقش ارزیابی کارشناسی، ایجاد حداقلی از رقابت در فرآیند فروش و تقویت نظارت ماهوی دادگاه از جمله راهکارهایی است که می تواند در عین حفظ کارآمدی اجرای حکم به تضمین قیمت عادلانه و صیانت از اما حقوق مالکانه کمک کند.

کلیدواژه ها:

ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی ، فروش فوری ، اموال ، مزایده ، قیمت عادلانه ، حقوق مالکانه