گذار از رویکرد تنبیهی به تادیه محوری در محکومیت های مالی؛ مطالعه موردی محکومان مالی زندان سنندج

محکومیت های مالی در نظام قضایی ایران همچنان با رویکردی تنبیهی و حبس محور اجرا می شوند که این امر نه تنها در بسیاری موارد منجر به وصول دین نمی گردد بلکه هزینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل توجهی را به بار می آورد. این پژوهش با تکیه بر یافته های حاصل از تحلیل خلاها و ابهامات قوانین حقوق خصوصی در حوزه عقود و تعهدات و با تاکید بر داده های جمع آوری شده از محکومان مالی زندان سنندج، امکان گذار از الگوی حبس محوری به الگوی تادیه محوری را در اجرای احکام مالی بررسی می کند. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی با رویکرد مطالعه موردی و شامل تحلیل کیفی مصاحبه با متخصصان، اساتید دانشگاه و کلا قضات و کارشناسان اجرای احکام و تحلیل کمی داده های پرسشنامه ای از محکومان مالی زندان سنندج است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابهام در تفسیر اراده طرفین، ضعف در تنظیم قراردادها، ناکارآمدی نهاد اعسار و فقدان ابزارهای کافی برای جایگزینی حبس از عوامل تقویت کننده رویکرد تنبیهی در این حوزه محسوب می شوند. بر اساس یافته های میدانی زندان سنندج همبستگی معناداری میان منشا تعهد به ویژه اختلافات قراردادی و (چک) و احتمال طرح دعوای اعسار، و نیز میان وضعیت اقتصادی بدهکار و طول مدت حبس مشاهده شده است. پیشنهادهای ارائه شده شامل توسعه نهادهای پرداخت تقسیطی، میانجی گری، غربالگری دقیق تمکن مالی بدهکاران، شفاف سازی تقنینی و تقویت ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی است که می تواند به اصلاح نظام اجرای احکام مالی با محوریت وصول دین و کاهش زندان رفتگان مالی در مطالعه موردی سنندج کمک نماید.

کلیدواژه ها:

محکومیت مالی ، تادیه محوری ، زندان سنندج ، حقوق خصوصی