قوانین بین المللی در برابر جرایم سایبری و حفاظت داده ها

گسترش فزاینده فضای مجازی و تبدیل داده ها به دارایی های استراتژیک جوامع معاصر را با چالش های نوین حقوقی در حوزه جرایم سایبری و نقض حریم خصوصی مواجه کرده است. این مقاله با هدف واکاوی چارچوب های قانونی بین المللی و استانداردهای نوین حفاظت از داده ها به بررسی تقاطع فناوری و حقوق می پردازد. نوشتار حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول جرایم سایبری از نسل های اولیه تا جرایم هوش مصنوعی محور نقش اسناد کلیدی نظیر کنوانسیون بوداپست و مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا را به عنوان الگوهای جهانی تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ماهیت فرامرزی فضای سایبر نظام های حقوقی سنتی را با بن بست هایی در زمینه صلاحیت، قضایی، گردآوری ادله دیجیتال و استرداد مجرمین روبرو ساخته است. در این میان نظام حقوقی ایران علی رغم تصویب قانون جرایم رایانه ای در حوزه هایی چون حفاظت از کلان داده ها و دیپلماسی قضایی سایبری نیازمند بازنگری و همسویی با استانداردهای بین المللی است. در نهایت این مقاله بر ضرورت گذار از رویکردهای واکنشی به سمت «حکمرانی پیش دستانه» و بهره گیری از فناوری های نوظهور مانند بلاک چین و هوش مصنوعی برای تضمین امنیت داده ها و کرامت انسانی در زیست بوم دیجیتال تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

جرایم سایبری ، حفاظت از داده ها ، کنوانسیون بوداپست ، مقررات GDPR ، حقوق بین الملل ، صلاحیت قضایی ، ادله دیجیتال