بررسی فقهی و حقوقی جرایم ناشی از معاملات رمزارزی در حقوق ایران

با گسترش فناوری زنجیره بلوکی، رمزارزها به عنوان گونه ای نوین از دارایی های دیجیتال، نظام های مالی و حقوقی جهان را با چالشی جدی مواجه کرده اند. ویژگی هایی نظیر گمنامی، فرامرزی بودن و عدم نظارت نهادهای متمرکز، این بستر را به محیطی مستعد برای ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، پول شویی و سرقت تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ماهیت این جرایم و تحلیل مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه تدوین شده است. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی-تحلیلی بوده و با ابزار کتابخانه ای به بررسی مبانی موضوع پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم سکوت قانونگذار در تعریف صریح رمزارز، بر اساس قواعد فقهی نظیر «مالیت عرفی» و «قاعده لاضرر»، این پدیده دارای ارزش اقتصادی و مورد حمایت کیفری است. با این حال خلاءهای تقنینی در حوزه آیین دادرسی الکترونیک و فقدان نظارت قانونی بر صرافی های داخلی منجر به دشواری در اثبات جرم و شناسایی مجرمان گشته است. لذا بازنگری در قانون جرایم رایانه ای و تدوین قانون جامع رمزارزها ضرورتی انکارناپذیر است.

کلیدواژه ها:

رمزارز ، پولشویی ، فقه امامیه ، جرایم سایبری ، مسئولیت کیفری