تعارض «سلطنت بر دلیل» با «تکلیف کشف حقیقت»؛ بازسازی الگوی دادرسی فعال بر مبنای اصول فقاهتی

پژوهش حاضر با هدف تبیین تقابل مبنایی میان حق اصحاب دعوا بر مدیریت ادله (سلطنت بر دلیل) و وظیفه بنیادین قاضی در رسیدن به واقع تکلیف کشف حقیقت در نظام دادرسی مدنی ایران انجام شده است. مسئله اصلی تحقیق بر این محور استوار است که آیا منع تحصیل دلیل توسط قاضی در دعاوی مالی، با تکالیف شرعی منصب قضا و ضرورت احقاق حق در تعارض است یا خیر این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی نواندیشانه به اصول فقاهتی به بازخوانی ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه اصل بی طرفی و قاعده سلطنت اقتضای منع قاضی از ورود به قلمرو اثباتی طرفین را دارد، اما در موارد عدم توازن اطلاعاتی یا عجز ساختاری ذی حق در ارائه دلیل قواعدی نظیر «حرمت اعانت بر ظالم»، «وجوب دفع منکر» و «قاعده لاضرر»، قاضی را ملزم به اتخاذ رویکردی فعال می نماید. نتایج حاصله گویای آن است که الگوی مطلوب در حقوق خصوصی گذار از دادرسی ایستا به دادرسی «همکارانه» است که در آن تکلیف کشف حقیقت بر محدودیت های شکلی منع تحصیل دلیل حکومت یافته و قاضی را به عنوان بازوی متمم در فرآیند اثبات حق معرفی می کند.

کلیدواژه ها:

سلطنت بر دلیل ، کشف حقیقت ، دادرسی فعال ، ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م ، اصول فقاهتی