ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات جهت تحقق حکمروایی یکپارچه بعنوان شاخص توسعه پایدار شهری

امروزه با توجه به رشد و گسترش کالبدی فضایی و جمعیتی و نیز تعدد و پیچیدگی مسائل و چالش های شهرها نیاز به مدیریت یکپارچه شهری برای اداره امور عمومی شهرها و به ویژه برای کلانشهرها بیش از پیش روشن شده است. شهر به عنوان کلیتی به هم پیوسته به سازمانی مقتدر با مدیریتی یکپارچه نیازمند است. تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری باعث به وجود آمدن برخی مشکلات در درون کلانشهر شده اند. امروزه نظریات بسیار زیادی در حوزه برنامه ریزی شهری وجود دارد که به نوعی می توان گفت هدف همه آنها در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی و فضایی، ایجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان و دستیابی به شهرهای سالم و تاب آور می باشد و در این بین حکمروایی شایسته شهری اصلی ترین مسیر رسیدن به این اهداف بوده و به بیان کلی تر ایجاد شهرهای پایدار را امکان پذیر می سازد. مدیریت یکپارچه شهری به معنای اتخاذ یک رویکرد کلان نگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت پیگیری رویکرد مذکور در مدیریت شهر است. در سال های اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد، شهر، تاکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گستره امور نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر لزوم توجه به شهرداری ها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تاکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت می گیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه، شهری نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود.

کلیدواژه ها:

مدیریت یکپارچه ، اداره عمومی شهر ، تعدد متولی امور ، شهری ، یکپارچگی سیاستگذاری