تحلیل قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از منظر عدالت فضایی

در دهه های اخیر یکی از چالش های اساسی شهرهای ایران مسئله زمین و مسکن بوده و نقش قوانین و سیاست های زمین شهری در شکل گیری و یا کاهش نابرابری های فضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یکی از ابزارهای حقوقی مداخله در حوزه زمین، شهری تاثیر قابل توجهی بر نحوه دسترسی به زمین و تولید مسکن دارد. با این حال، علی رغم اهمیت این قانون در سیاست گذاری زمین شهری تاکنون مطالعه ای مستقل که به بررسی و نقد مفاد آن از منظر عدالت فضایی بپردازد، انجام نشده است. هدف این پژوهش بررسی توصیفی انتقادی این قانون از منظر عدالت فضایی و بررسی میزان انطباق آن با نیازهای واقعی شهرهای ایران است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل اسناد مواد و تبصره های قانونی و آیین نامه اجرایی مرتبط با نگاهی انتقادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون مورد بررسی اگرچه با رویکرد حفاظتی و در جهت حفظ منافع عمومی و کنترل توسعه بی رویه شهرها تدوین شده اما در عمل با اعمال محدودیت های یکسان و سختگیرانه برای همه اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها دارای کاربری غیر از مسکونی و نادیده گرفتن ظرفیت های بالقوه اراضی سبب ایجاد محدودیت و کاهش دستیابی به زمین و مسکن و تشدید نابرابری های فضایی می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت فضایی در سیاست های زمین و مسکن مستلزم بازنگری و اصلاح مفاد قانون و حرکت به سوی سیاست های تنظیم گر منعطف و برنامه ریزی شده جهت بهره برداری از ظرفیت های اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها است.

کلیدواژه ها:

عدالت فضایی ، سیاست زمین شهری ، مسکن ، اراضی خارج از محدوده قانونی شهری ، قانون منع فروش و واگذاری اراضی