واکاوی خلاهای قانونی در ارتقاء امنیت محله ای با رویکرد طراحی پیشگیرانه از جرم (مطالعه موردی: بافت فرسوده خیابان شهید دستغیب مشهد)

امنیت محله ای به عنوان یکی از مولفه های بنیادین کیفیت زندگی شهری و از لوازم تحقق حقوق شهروندی به طور مستقیم تحت تاثیر سازمان فضایی، خوانایی، محیط نظارت پذیری و کیفیت مدیریت و مقررات شهری قرار دارد. با وجود توسعه نظریه های معاصر در حوزه طراحی پیشگیرانه از «جرم» و تاکید آنها بر کاهش فرصت های وقوع جرم از طریق مداخله در کالبد، بخش قابل توجهی از بافت های فرسوده شهری همچنان با فضاهای بی دفاع، نقاط کور، کاهش احساس امنیت و بروز رفتارهای پرخطر مواجه اند. بیان مسئله پژوهش حاضر آن است که چرا در فرآیند نوسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده به ویژه در بافت فرسوده خیابان شهید دستغیب مشهد میان اهداف اعلامی ارتقای امنیت و نتایج کالبدی حاصل از مداخلات شهری شکاف معنادار مشاهده می شود و چه خلاهای قانونی و اجرایی این شکاف را بازتولید می کند. مسئله این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با اتکا به مطالعه موردی خیابان شهید دستغیب در پی شناسایی و دسته بندی خلاهای قانونی موثر بر امنیت محله ای است؛ از جمله ابهام در تکالیف نهادهای متولی در تامین روشنایی، نظارت پذیری و نگهداشت فضاهای عمومی، ضعف در ضوابط مرتبط با کیفیت جداره ها و پرهیز از تولید فضاهای رها شده و نیز تعارض یا سکوت مقررات در قبال اصولی مانند قلمروپایی، کنترل دسترسی و تقویت نظارت طبیعی. از منظر حقوق معماری مدرن در سطحی عمیق تر به نسبت میان مدرنیته و نظام حقوقی ایران اسلامی بازمی گردد. الگوهای کالبدی متاثر از مدرنیته، اگر بدون بازتفسیر حقوقی و انطباق با اصولی چون قاعده لاضرر، حفظ حریم و کرامت انسانی و مسئولیت مدنی در قبال امنیت محیطی اجرا شوند می توانند ناخواسته زمینه های آسیب پذیری فضایی را تشدید کنند. یافته های این مقاله می کوشد با ارائه چارچوبی برای اصلاح و تکمیل ضوابط امکان هم نشینی عقلانی میان دستاوردهای حقوق معماری مدرن و مبانی حقوقی ایران اسلامی را در مسیر ارتقای امنیت محله ای پیشنهاد دهد.

کلیدواژه ها:

حقوق معماری ، امنیت محله ای ، طراحی پیشگیرانه از جرم ، خلاهای قانونی ، بافت فرسوده