بررسی مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی (از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰- ماده ۷۷ و...) در شهرداری ها
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CASGC10_274
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1405
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷، کمیسیون ماده ۹۹، کمیسیون تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵ و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده ۱۰۰ مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصره های آن باعث بروز مشکلات عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده ۷۷ وارد است یک مرحله ای بودن است و برخلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل می شود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده ۷۷ این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده ۹۹ حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداری هاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری هاست.
نویسندگان