تاثیر تورم و نوسانات قیمت بر اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

قراردادهای بلندمدت پیمانکاری در پروژه های عمرانی، به دلیل طول دوره اجرا، به طور ذاتی در معرض ریسک تورم و نوسانات قیمت مصالح، دستمزد و نرخ ارز قرار دارند. در اقتصادهایی با نرخ تورم بالا و غیرقابل پیش بینی، این ریسک می تواند تعادل مالی قرارداد را مختل کرده و منجر به تاخیر در اجرا، افزایش دعاوی و اختلافات پیمانکاری، و حتی توقف یا فسخ پروژه شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی سازوکارهای تاثیرگذاری تورم و نوسانات قیمت بر اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری و ارزیابی تطبیقی راهکارهای قراردادی مدیریت این ریسک، با رویکرد مروری و به شیوه کتابخانه ای و فیش برداری از منابع علمی داخلی و بین المللی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای تعدیل قیمت مبتنی بر شاخص (نظیر نظام تعدیل آحاد بها در ایران و بندهای تعدیل در قراردادهای نمونه فیدیک، NEC و JCT)، موثرترین ابزار قراردادی برای حفظ تعادل مالی طرفین در شرایط تورمی هستند، هرچند این نظام ها با چالش های اجرایی نظیر تاخیر در انتشار شاخص ها، سقف های نامتناسب با نرخ واقعی تورم و پیچیدگی محاسباتی مواجه اند. همچنین راهکارهای مکملی همچون تعریف دقیق آستانه فعال سازی بند تعدیل، پیش بینی بودجه احتیاطی متناسب با ریسک تورمی، و خرید زودهنگام مصالح راهبردی، نقش مهمی در کاهش آثار منفی نوسانات قیمت بر زمان بندی و هزینه پروژه ایفا می کنند. در پایان، طراحی هوشمندانه بند تعدیل قیمت متناسب با ماهیت هر پروژه، به عنوان راهبرد کلیدی مدیریت ریسک تورم در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:

تورم ، نوسانات قیمت ، قرارداد بلندمدت پیمانکاری ، تعدیل آحاد بها ، ریسک قراردادی ، مدیریت ساخت