واکاوی نهادی چالش های حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی ایران و اثر آن بر کارایی اقتصادی

حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی یکی از عوامل مهم ارتقای کارایی اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی به شمار می رود. در اقتصاد ایران، شرکت های دولتی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و تخصیص منابع دارند؛ بااین حال، پدیده هایی مانند زیان دهی ساختاری، تداخل وظایف حاکمیتی و تجاری و ضعف سازوکارهای نظارتی، کارایی این بنگاه ها را با چالش مواجه کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی - اسنادی و با اتکا به چارچوب های نظری نهادگرایی، نظریه نمایندگی و نظریه حقوق مالکیت، به بررسی ریشه های نهادی چالش های حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی ایران و پیامدهای آن بر کارایی اقتصادی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداخل نقش دولت به عنوان سیاست گذار، مالک و تنظیم گر موجب تضعیف استقلال هیئت مدیره، گسترش انتصابات غیرتخصصی و شکل گیری تعارض منافع در مدیریت شرکت های دولتی شده است. همچنین پدیده محدودیت بودجه نرم و جبران زیان ها از منابع عمومی، انگیزه ارتقای بهره وری را کاهش داده و هزینه های قابل توجهی بر بودجه دولت تحمیل کرده است. در این شرایط، ضعف شفافیت اطلاعاتی و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، ارزیابی دقیق عملکرد مدیریتی را دشوار ساخته است. در راستای بهبود وضعیت موجود، مقاله چارچوبی اصلاحی مبتنی بر تقویت استقلال هیئت مدیره، ارتقای شفافیت مالی و تفکیک نهادی نقش های دولت ارائه می دهد که می تواند به بهبود کارایی و پاسخگویی شرکت های دولتی کمک کند.

کلیدواژه ها:

حاکمیت شرکتی ، شرکت های دولتی ، کارایی اقتصادی