نقش و جایگاه سازمان پزشکی قانونی در نظام اداری و تصمیم گیری کشور

در این مقاله، سازمان پزشکی قانونی کشور، به لحاظ ساختار سازمانی، تشکیلات، وابستگی، استقلال سازمانی، روش استخدام، تامین بودجه، ارتباط با سایر دستگاه های قضایی و اجرایی، پیشینه ی سازمانی آن، مقایسه ی آن با فعالیت پزشکی قانونی، روش استخدام و سازماندهی آن در سایر کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به عدم انجام پژوهش در زمینه ی مزبور تا حال حاضر و از آن جا که قانون مجازات اسلامی، اهمیت ویژه ای به نظرات پزشکی قانونی، به ویژه در تعیین مجازات های مربوط به جنایات بدنی مستوجب دیه می دهد، ساختار، تشکیلات، بودجه ریزی و نحوه ی عملکرد و در نتیجه، میزان بهره وری پزشکی قانونی در کشور، ارتباط مستقیمی با کیفیت تصمیم گیری قضات، در بسیاری از پرونده های کیفری دارد و ضرورت و خلا پژوهش هایی که نقش و جایگاه سازمان پزشکی قانونی در نظام اداری و تصمیم گیری کشور، ساختار، تشکیلات، وابستگی، بودجه ریزی، استخدام و سایر فرآیندهای مربوط به پزشکی قانونی را در کشورمان ایران، بررسی نموده و راهکارهایی برای بهبود عملکرد پزشکی قانونی در کشور ارائه نمایند، بیش از پیش احساس می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نقش ساختار و میزان استقلال سازمان پزشکی قانونی در ارتقای کیفیت تصمیم گیری در نظام اداری و قضایی کشور است. در این پژوهش، از روش تحقیق کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی استفاده گردید و منابعی اعم از قانون، کتب جامع، کتب تخصصی، مقالات و... مورد کندوکاو قرار گرفت. منبع مورد استفاده ی ما، در درجه ی نخست، قوانین مرتبط با حوزه ی پزشکی قانونی در ایران بود و در درجات بعد، از سایر منابع استفاده گردید. سوال اصلی پژوهش پیش رو، این است که سازمان پزشکی قانونی کشور، در ساختار نظام اداری و تصمیم گیری کشور، از جمله در تصمیم گیری قضات در پرونده های کیفری، چه جایگاهی دارد و چگونه می توان، با ایجاد اصلاحاتی در ساختارها و فرآیندهای فعالیت پزشکی قانونی در کشور، کیفیت تصمیم گیری را در نظام اداری و قضایی کشور، ارتقا بخشید. در انتهای مقاله، برای بهبود عملکرد سازمان پزشکی قانونی ایران، با توجه به بررسی های صورت گرفته، از جمله بررسی تطبیقی فعالیت پزشکی قانونی یک کشور توسعه یافته، پیشنهاداتی، از جمله تغییر وابستگی سازمان پزشکی قانونی ایران از قوه ی قضاییه به قوه ی مجریه و به رسمیت شناختن فعالیت پزشکی قانونی خصوصی و همچنین شفافیت و تغییرات در رویه ی استخدامی سازمان و نقش آفرینی هر چه بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه ی تربیت کادر پزشکی قانونی کشور و همچنین اصلاحات در روش بودجه ریزی سازمان و کاهش وابستگی بودجه ای آن به دولت به معنای عام کلمه، ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها:

پزشکی قانونی ، ساختار سازمانی ، استقلال شغلی ، قوه ی قضاییه ، کیفیت تصمیم گیری ، بودجه ، استخدام