قاعده خراج در برابر ضمان و تطبیقات آن

قاعده فقهی «خراج در برابر ضمان» از قواعد مهم و مشهور در باب معاملات مالی اسلام به شمار می رود که برگرفته از حدیث نبوی «الخراج بالضمان» است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که با وجود کاربرد گسترده این قاعده در معاملات مالی، همچنان ابهاماتی در مورد حقیقت، حجیت، دامنه شمول، قواعد مرتبط، اسباب ضمان و استحقاق خراج، و نیز تطبیقات معاصر آن وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق و منسجم دارد. اهمیت موضوع از آن روست که این قاعده در بسیاری از معاملات مالی روزمره کاربرد دارد، حل کننده مسائل متعدد فقهی در زمینه منافع و نماء اموال است، و از جوامع کلم نبوی صادر شده است. ضرورت تحقیق ناشی از نیاز مبرم مردم و فعالان اقتصادی به شناخت دقیق این قاعده و شاخه های آن در معاملات نوین مالی، و نیز خلا پژوهشی قابل توجه در منابع فارسی در این زمینه می باشد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین حقیقت، حجیت، قواعد مرتبط، اسباب ضمان و استحقاق خراج، و ارائه تطبیقات معاصر بر پایه این قاعده است. روش پژوهش به صورت استقرایی، تحلیلی و تطبیقی با مراجعه به کتب قواعد فقهی از «الاشباه والنظائر» سبکی تا کتاب های معاصر انجام شده است. دستاوردهای تحقیق عبارت است از: روشن شدن رابطه میان غنم و غرم، شناسایی اسباب ضمان (عقد، ید و اتلاف) و اسباب استحقاق خراج (ملک، مال، کار و ضمان)، و ارائه هفت تطبیق معاصر بر پایه این قاعده که می تواند در نظام های مالی اسلامی راهگشا باشد.

کلیدواژه ها:

خراج ، ضمان ، قاعده فقهی ، معاملات مالی ، غنم ، غرم.