تشدید هزینه ها، ریسک قراردادی و راهبردهای مقابله پویا

تورم به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های کلان اقتصادی، تاثیرات عمیق و چندبعدی بر پروژه های عمرانی دارد. افزایش مستمر قیمت مصالح، دستمزد نیروی کار، تجهیزات و هزینه های مالی منجر به تشدید پدیده افزایش هزینه، بی ثباتی بودجه ای و برهم خوردن تعادل قراردادی در پروژه های ساخت وساز می شود. پژوهش حاضر با مرور و تحلیل ۳۹ مقاله داخلی و خارجی با کلیدواژه های تورم و پروژه به بررسی نظام مند ابعاد اقتصادی، قراردادی، مدیریتی و مدل سازی آثار تورم در پروژه های عمرانی می پردازد. نتایج نشان می دهد تورم علاوه بر افزایش مستقیم هزینه ها موجب افزایش ریسک ورشکستگی پیمانکاران در قراردادهای مقطوع، اختلال در پیش بینی پذیری هزینه ها، انتقال شوک قیمتی بین مصالح ساختمانی، کاهش بهره وری واقعی و ایجاد اختلافات قراردادی می شود. در حالی که مطالعات مختلف راهکارهایی نظیر سازوکارهای تعدیل مبتنی بر شاخص، پیش پرداخت، مدل های پیش بینی اقتصادسنجی و بهینه سازی سبد پروژه را پیشنهاد کرده اند، همچنان خلاهای مهمی در زمینه مدل های یکپارچه، چارچوب های قراردادی تطبیقی و تحلیل ریسک سیستمی وجود دارد. این مقاله با شناسایی روندهای پژوهشی و خلاهای موجود، مسیرهای آتی تحقیق برای توسعه نظام های مقاوم در برابر تورم در صنعت ساخت وساز را ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

تورم ، ساخت و ساز ، افزایش هزینه پروژه ، ریسک قراردادی ، قراردادهای عمرانی دولتی ، نوسان قیمت مصالح ، مدیریت ریسک ، تعدیل قرارداد ، مدل های پیش بینی هزینه