تحلیل سازوکار اصل علیت در حقوق کیفری اسلام با رویکرد به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

رابطه علی یکی از مهم ترین اصول در میان مفاهیم هستی است. اصل مسلم نیاز هر پدیده به هستی بخش، در حقوق و به ویژه حقوق کیفری جایگاه پر اهمیتی دارد. با این وجود، در قواعد کیفری ناظر بر علیت و احراز رابطه استناد میان رفتار متهم و آثار واقع شده، اجمال و گاهی ابهام وجود دارد. از آنجایی که حقوق غالبا از امور اعتباری است که توسط شارع یا مقنن جعل و اعتبار می گردد، در کشف قاعده علیت و استناد جرم به مرتکب در قوانین جزایی، به ویژه در قوانین مجازات اسلامی گذشته و قانون لازم الاجرای سال ۱۳۹۲، تناقض و ابهامات قابل توجهی در این باره مطرح است. از ابهام برانگیزترین مسائل حقوق، کشف رابطه علیت میان حادثه وقوع یافته و ترک فعل است؛ لذا برخی از حقوق دانان برای تحلیل و توجیه این مشکل، در قالب نظریاتی با دو رویکرد استناد مادی و استناد عرفی به تبیین مفهوم علیت در حقوق کیفری پرداخته اند. از میان دو رویکرد مادی و عرفی، قطعا رویکرد اخیر با ماهیت و اهداف حقوق کیفری در تطابق است. با این وجود، در بررسی آثار حوزه علیت در حقوق کیفری، تبیین دقیق نظری در خصوص ماهیت اصل علیت و مفاهیم وابسته به آن و چگونگی احراز رابطه استناد بوسیله عرف ملاحظه نمی گردد. در این تحقیق، نگارنده با استناد به منابع کتابخانه ای به تبیینی خاص از ماهیت رابطه علیت در حقوق کیفری دست یافته است که قابلیت تشریح چگونگی احراز رابطه استناد عرفی و همچنین حل نمودن چالش های حقوق کیفری را در مسائل مرتبط با علیت در بر دارد. این تبیین با تکیه بر نظریه «اعتباریات» علامه طباطبایی (ره) محقق گردیده است.

کلیدواژه ها:

: استناد عرفی ، استناد فلسفی ، حقوق کیفری ، فقه کیفری ، علیت اعتباری ، نظریه اعتباریات