نقش قواعد فقهی در سیاست جنایی مدیریت رمزارزها؛ رهیافتی به پیشگیری از پول شویی

رشدروزافزون استفاده از رمزارزها به عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی، چالش های متعددی در نظام حقوقی و فقهی کشورها ایجاد کرده است. در ایران، این چالش ها از یک سو به خلاهای قانونی در مدیریت این فناوری و از سوی دیگر به پیچیدگی های فقهی در مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رمزارزها بازمی گردد. در این میان، پدیده پول شویی با استفاده از رمزارزها به یکی از مخاطرات جدی برای اقتصاد و امنیت ملی تبدیل شده است. این مقاله با تاکید بر رویکرد تطبیقی در فقه جزا و با بهره گیری از اصول فقهی نظیر قواعد «لاضرر»، «سد ذرایع» و «اعانه بر اثم»، به تحلیل جایگاه و نقش این اصول در سیاست جنایی ایران برای مدیریت رمزارزها و پیشگیری از سوءاستفاده های مرتبط می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی ظرفیت های اصول فقهی در تقویت چارچوب سیاست جنایی ایران برای تنظیم گری رمزارزها و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از پول شویی است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و از منابع فقهی، قانونی و حقوقی برای ارائه تحلیل های جامع بهره گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصول فقهی می توانند مبنای نظری قوی برای تنظیم گری و تدوین قوانین کیفری ویژه رمزارزها فراهم کنند. قاعده «لاضرر» می تواند توجیهی برای مداخله در بازارهای غیرشفاف رمزارز باشد، درحالی که «سد ذرایع» به عنوان ابزاری پیشگیرانه، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با پول شویی رمزارزی دارد. همچنین، تطبیق قواعد فقهی با نمونه های مشابه در کشورهای اسلامی نشان می دهد که استفاده از اصول فقهی در سیاست جنایی می تواند به تنظیم گری دقیق تر و پیشگیری کارآمدتر کمک کند.

کلیدواژه ها:

اصول فقهی ، سیاست جنایی ، رمزارزها ، پول شویی ، فقه جزای تطبیقی ، قاعده لاضرر ، سد ذرایع