نظارت حقوقی و کیفری بر بازار دیجیتال در ایران؛ چالش ها و بایسته ها

گسترش بازارهای دیجیتال و استقرار الگوهای اقتصاد داده محور، سازوکارهای سنتی نظارت حقوقی و کیفری بر فعالیت های اقتصادی را با چالش های اساسی مواجه کرده است. تمرکز قدرت در پلتفرم های دیجیتال، اثرات شبکه ای، نقش تصمیم ساز الگوریتم ها و عدم تقارن اطلاعات، زمینه بروز رفتارهای ضدرقابتی و تخلفات نوظهور را فراهم کرده است؛ پدیده هایی که ابزارهای کلاسیک حقوق رقابت و سیاست جنایی واکنشی توان مواجهه موثر با آن ها را ندارند. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی بایسته های نظارت حقوقی و کیفری بر بازار دیجیتال در ایران و بررسی نقش نهادهای تنظیم گر در حکمرانی این بازار است. پژوهش با رویکرد تحلیلی-انتقادی و با بهره گیری از روش حقوق تطبیقی، نظام حقوقی و نهادی ایران را در پرتو اصول تنظیم گری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و تجربه اتحادیه اروپا بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد ناکارآمدی نظام موجود بیش از آنکه ناشی از کمبود جرم انگاری باشد، ریشه در پراکندگی تقنینی، تعارض صلاحیت نهادی، فقدان تفکیک کارکردی میان تنظیم گری بخشی و اجرای حقوق رقابت و نبود ارزیابی پیشینی آثار رقابتی مقررات دارد. بر این اساس مقاله با تکیه بر رهیافت جرم شناسی نهادی، تقویت شفافیت تنظیم گر، اولویت تحلیلی حقوق رقابت و بازطراحی ابزارهای غیر کیفری را به عنوان بایسته های اصلاحی حکمرانی بازار دیجیتال در ایران پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

بازار دیجیتال ، حقوق رقابت ، تنظیم گری اقتصادی ، بزه زایی نهادی ، سیاست جنایی اقتصادی ، ارزیابی آثار رقابتی