مخارج آموزش عالی دولت و نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت: مروری بر برنامه های توسعه پس از انقلاب

آموزش عالی با افزایش سطح تحصیلات، بازده و توانایی افراد را افزایش داده و با افزایش توانایی افراد جامعه، تولید در کشور دانش بنیان و رقابت ­پذیر شده و درنتیجه رشد اقتصادی و رفاه کشور بهبود پیدا خواهد کرد. آموزش عالی به عنوان یک کالای عمومی همواره توسط دولت ها تامین مالی می­گردد از این رو توسعه این بخش به شدت تحت تاثیر میزان توجه دولت هاست.  با حاکم شدن شرایط نااطمینانی در کشور و کاهش وصولی درآمدهای دولت بخش های مختلف تاثیر متفاوتی خواهند پذیرفت به گونه ای که برخی بخش ها بیشتر و برخی نیز کمتر متاثر می ­شوند. به نظر می­رسد حوزه آموزش عالی جزء اولین بخش هایی است که درصورت محدودیت مالی دولت با تنگنا مواجه می گردد. بویژه تاثیر پذیری کیفیت آموزش عالی از این موضوع بیش از تاثیر پذیری کمی آن خواهد بود.  در این مقاله بر آن شدیم که در برنامه ­های توسعه پس از انقلاب به بررسی تاثیر مخارج دولت در توسعه شاخص های کمی و کیفی آموزش عالی با لحاظ نااطمینانی در سیاست های اقتصادی کشور بپردازیم. برای این منظور از مدل خود رگرسیون برداری متغیر طی زمان(TVP) استفاده شده است. نتایج نشان داد که اولا مخارج دولت اعم از هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ­ای هر دو شاخص مورد بررسی (نسبت دانشجو به جمعیت و نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو) را در همه برنامه های پس از انقلاب بهبود داده است. ثانیا؛ لحاظ نااطمینانی سیاست های اقتصادی در مدل باعث تضعیف رابطه مذکور شده است. ثالثا؛ در سه برنامه اخیر هرچند مخارج دولتی تاثیر مثبتی بر شاخص نسبت اعضای هیات علمی دارد ولی این روند همواره نزولی بوده است و تداوم آن نگران کننده خواهد بود.

کلیدواژه ها:

Higher Education ، Cost Credits ، Asset Acquisition Credits ، Foreign Investment ، Urbanization Rate ، Economic Policy Uncertainty. ، آموزش عالی ، اعتبارات هزینه ای ، اعتبارات تملک دارایی ، سرمایه گذاری خارجی ، نرخ شهرنشینی ، نااطمینانی در سیاست های اقتصادی