بررسی تناقض عملکرد مدارس سمپاد با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و عدالت در امکانات

مدارس سمپاد در آموزش و پرورش با شعار عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های بیشتر برای دانش آموزان تیزهوش ایجاد شد اما به مرور زمان با تکیه صرف بر آزمون جهت گزینش این دانش آموزان به سرنوشت کنکور سراسری دچار شد و اکنون غالب دانش آموزانی که در آن پذیرفته می شوند نه لزوما تیزهوش بلکه سخت کوش و از قشر مرفه جامعه هستند که توانایی بیشتری در هزینه برای کلاس های تقویتی و تست زنی دارند. با توجه به اینکه مدارس سمپاد از بهترین مکان های دولتی و بهترین نیروهای اداری و آموزشی استفاده می کنند بنابراین عملا، قشر مرفه برخورداری بسیار بیشتری از امکانات دولتی برای آموزش خود دارد که با اصل سوم قانون اساسی که تصریح بر نفی تبعیض ناروا و لزوم ایجاد عادلانه امکانات برای همه دارد در تعارض قرار گرفته است و این خود منجر به ایجاد احساس نابرابری، بی عدالتی و تبعیض در میان قشر فرهنگیان و دانش آموزان شده و در نهایت انسجام اجتماعی و همبستگی ملی را در نهاد مهم و مبنایی آموزش و پرورش در معرض خطر جدی قرار داده است. تحقیق حاضر به بررسی مبانی قانونی تاسیس مدارس سمپاد، آسیب شناسی نحوه اجرای مقررات مربوط و دلایل تعارض عملکرد آن ها با قانون اساسی کشور و به طور خاص بند نهم از اصل سوم قانون اساسی می پردازد. اگر طبق بند نهم، تبعیض روا را در حق دانش آموزان استعداد برتر جایز بدانیم و تحقق عدالت آموزشی را در گرو اختصاص امکانات بیشتر برای آن ها قلمداد کنیم تاسیس مدارس سمپاد، اشکالی از نظر مبانی قانون اساسی ندارد. لکن در مرحله اجرایی، انحراف بسیاری از اهداف موردنظر قانون گذار مشاهده شده که آن ها را به ضد خود تبدیل نموده است. تاثیر نامطلوب این تناقض عملکرد در اثر ایجاد بی عدالتی و نابرابری در جامعه ی هدف، موجب تضعیف همبستگی ملی و ایجاد گسست های اجتماعی در میان قشر تحصیلکرده می شود.

کلیدواژه ها:

همبستگی ملی ، تبعیض ، عدالت آموزشی ، استعداد برتر ، سمپاد